يعتمد إطار عمل الفوترة الإلكترونية على نموذج لامركزي مكون من 5 أركان. حيث يقوم مزود الخدمة بالتحقق من جميع حقول البيانات ورفع البيانات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب/وزارة المالية.
يتضمن هذا النموذج عنصرين رئيسيين: (1) التبادل و(2) الإبلاغ. يجب على مزود الخدمة التحقق من جميع حقول الفاتورة الإلكترونية استناداً إلى قاموس البيانات الإماراتي قبل تبادل الفاتورة عبر شبكة Peppol. وبعد ذلك، يتم الإبلاغ عن جميع حقول البيانات الضريبية في الفاتورة إلى نظام الهيئة الاتحادية للضرائب (الركن 5).

يجب على الشركات في دولة الإمارات التعامل مع مزود خدمة معتمد لإصدار واستلام الفواتير الإلكترونية. وسيتم استخدام العنوان الإلكتروني (نقطة النهاية) الخاص بالمشتري لمشاركة الفاتورة عبر شبكة Peppol.

نعم، يمكن أن تتضمن الفاتورة الإلكترونية تفاصيل معاملات التوريدات الخاضعة للضريبة، إلى جانب التوريدات المعفاة و/أو التوريدات التي تقع خارج نطاق الضريبة.

يجب أن يكون لكل عضو في المجموعة الضريبية نقطة نهاية (endpoint) عبر مزود خدمة إماراتي معتمد.

يجب أن يكون لكل عضو في المجموعة الضريبية نقطة نهاية عبر مزود خدمة إماراتي معتمد. وعند إصدار الفاتورة، يجب توفير الرقم الضريبي (TRN) الخاص بالمجموعة، على أن تتوافق تفاصيل نقطة النهاية مع العضو المحدد في المجموعة الذي يقوم بتنفيذ المعاملة.

في حالة الصادرات، إذا كان المشتري الأجنبي مسجلاً بالفعل ضمن شبكة Peppol، فيجب توفير نقطة النهاية (العنوان الإلكتروني) الخاصة به. أما إذا لم يكن مسجلاً، فسيتم توفير نقطة نهاية وهمية. وفي هذه الحالات، لن يتم تبادل المستند عبر شبكة Peppol، إلا أن الركن 2 (مزود خدمة البائع) سيستمر في الإبلاغ عن الفاتورة إلى الركن 5. ويتعين على البائع إرسال الفاتورة إلى المشتري خارج الشبكة، على سبيل المثال عبر البريد الإلكتروني.
وليس إلزامياً على المشتري في الخارج التسجيل لدى مزود خدمة فوترة إلكترونية إماراتي إذا لم يكن ملزماً بذلك وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات الإماراتي.

من المقترح أن يكون التكامل بين الشركات ومزودي الخدمة الإماراتيين المعتمدين في الوقت الفعلي تقريباً (near real time).

في حالة الفوترة الذاتية، يجب على المشتري (العميل) إنشاء الفاتورة الإلكترونية وتبادلها مع البائع، كما يجب عليه الإبلاغ عنها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر مزود الخدمة المعتمد.

في حال وجود مشكلة في الفاتورة، يقوم مزود الخدمة المعتمد بإعادة الفاتورة إلى مُصدرها.

يجب تبادل الفاتورة بين البائع والمشتري عبر مزود خدمة معتمد يقوم بنقل الفاتورة بصيغة XML، كما يقوم مزود الخدمة أيضاً بالإبلاغ عن بيانات الفاتورة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

يجب على الشركة تحليل معاملاتها وبيانات الفوترة الناتجة عنها مقارنة بقاموس البيانات والتأكد من التزامها به.
وبمجرد نشر قائمة مزودي الخدمة المعتمدين من قبل وزارة المالية، يتعين على الشركات الدخول في ترتيب تجاري مع أحدهم والعمل على التكامل بين أنظمتها لإرسال الفاتورة.

يشمل إطار عمل الفوترة الإلكترونية جميع معاملات الأعمال إلى الأعمال (B2B) والأعمال إلى الحكومة (B2G)، بغض النظر عن حالة تسجيل الكيانات المعنية في ضريبة القيمة المضافة.

لا تحتاج الشركات إلى التعامل المباشر مع هيئة Peppol الإماراتية. بدلاً من ذلك، سيتولى مزود الخدمة المعتمد (ASP) التواصل مع هيئة Peppol الإماراتية نيابة عنها.

سيتم إدراج الشركات التي تم ربطها بمنصة الفوترة الإلكترونية في دليل Peppol. وسيتم إتاحة الرابط للوصول إلى دليل Peppol على مواقع الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية.

يمكن أن يبدأ التبادل الفعلي للفوترة الإلكترونية دون الحاجة إلى التشريع والركن الخامس. يمكنكم الانضمام إلى البرنامج التجريبي بمجرد توفر مزودي خدمة معتمدين وجاهزية شركتكم لتبادل الفواتير الإلكترونية.

ستكون هناك مرحلة اختبار قبل التشغيل الفعلي مع مزودي الخدمة المعتمدين ومنصة الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان عدم وجود مشاكل أثناء التبادل.

نعم، يجب ذكر تاريخ استحقاق الدفع حتى في حال كان الدفع فورياً. وسيكون تاريخ الاستحقاق هو نفسه تاريخ الفاتورة.

نعم، يجب أن يكون مرتبطاً بمزود خدمة معتمد.

في حال وجود أي أخطاء في الفواتير الضريبية، يجب إصدار إشعار دائن لتصحيحها.

يقع على عاتق البائع (الشركة الإماراتية) التزام ضمان توافق الفاتورة الإلكترونية الصادرة مع إطار عمل PINT الإماراتي، والإبلاغ عن الفاتورة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر مزود الخدمة المعتمد. ويمكن إدارة عملية إرسال الفاتورة إلى المشتري خارج شبكة Peppol، حيث يمكن للبائع إنشاء ملف PDF وإرساله إلى المشتري (الشركة في الخارج في دولة غير متوافقة مع Peppol).

لا يوجد متطلب لطباعة رموز QR على الفواتير الإلكترونية.

يجب مناقشة ذلك بين دافع الضريبة ومزود الخدمة كجزء من البنية التقنية. وإذا كان دافع الضريبة ضمن نطاق الفوترة الإلكترونية، فيجب أن تمر جميع معاملات B2B الخاضعة للنطاق عبر شبكة الفوترة الإلكترونية.

تُعد إشعارات الدائن هي الآلية المعتمدة لهذا الغرض. ولا يوجد مفهوم لإلغاء الفاتورة.

قد تتطلب بعض الإمارات المحلية إصدار الفواتير باللغة العربية. يجب عليكم الالتزام بهذه اللوائح المحلية.

يتعين على جميع الشركات العاملة في دولة الإمارات الحصول على رقم تعريف ضريبي (TIN). وتقع جميع معاملات B2B التي تشمل هذه الشركات ضمن نطاق الفوترة الإلكترونية. كما سيكون لدى الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة رقم تسجيل ضريبي (TRN) يجب إدراجه في الفاتورة الإلكترونية.

يحدد التشريع الحالي الإطار الزمني الذي يجب خلاله إصدار الفاتورة. وتبدأ عملية الفوترة الإلكترونية بمجرد إصدار الفاتورة.

نعم، سيتم تعليق أرقام التسجيل الضريبي (TRN) الفردية لكل عضو في المجموعة الضريبية، وسيتم استخدام رقم تسجيل ضريبي خاص بالمجموعة. وسيكون لكل عضو رقم تعريف ضريبي (TIN) خاص به، والذي سيُستخدم كمعرّف فريد للفواتير.

عندما يكون الفرع مجرد منشأة تشغيلية تابعة لنفس الكيان القانوني ولا يملك رقم تسجيل ضريبي (TRN) أو رقم تعريف ضريبي (TIN) أو وضعاً قانونياً منفصلاً، يجب أن تحدد الفاتورة الإلكترونية الكيان القانوني باستخدام معرّفاته الضريبية المعمول بها (TRN/TIN). ومن المهم الإشارة إلى أنه عند التسجيل في منصة "إماراتاكس" لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، يتعين على الكيانات تسجيل جميع فروعها (مع ملاحظة أن لكل فرع رقم رخصة تجارية فريد).
لأغراض الفوترة الإلكترونية، يستخدم المورّد المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة رقم التعريف الضريبي (TIN) الصادر له من الهيئة الاتحادية للضرائب. وبما أن الفروع ومقرها الرئيسي يُعتبرون نفس الشخص، فإن رقم التعريف الضريبي الصادر للمسجل يُستخدم للمقر الرئيسي وفروعه.
وبناءً عليه، يجب أن تحدد أي فاتورة إلكترونية صادرة بوضوح معرّف تسجيل الكيان المُصدِر (IBT-030). وفي حال صدور الفاتورة من قبل فرع، يجب أن تتضمن عنوان الفرع بالإضافة إلى رقم رخصته التجارية الفريد (BTAE-15).

رقم التعريف الضريبي (TIN) يمثل الأرقام العشرة الأولى من رقم التسجيل الضريبي (TRN).
وهو معرّف فريد مكون من 10 أرقام، ويمثل الأرقام العشرة الأولى من رقم التسجيل الضريبي المكون من 15 رقماً، الصادر لجميع الكيانات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

في دولة الإمارات، يتعين على كل من البائعين والمشترين التعامل مع مزود خدمة معتمد (ASP).
بالنسبة للفواتير الصادرة من داخل الإمارات إلى الخارج، يجب استخدام مزود الخدمة المعتمد، باستخدام رقم تعريف ضريبي (TIN) خاص بالوجهات الخارجية.
أما بالنسبة للفواتير الواردة إلى دولة الإمارات، فلا يُشترط الاتصال بشبكة Peppol، ويمكن الاستمرار في اتباع الإجراء الحالي.
وكما هو موضح في دليل الفوترة الإلكترونية الإماراتي الإصدار 1.1، القسم 10.5.1، فإن استيراد السلع والخدمات المعنية لا يخضع لأي متطلبات للفوترة الإلكترونية.

لا يمكن إجراء تسجيلات Peppol متعددة لنفس الكيان. حيث يتم تسجيل معرّف المشارك (Participant ID) في Peppol استناداً إلى رقم التعريف الضريبي (TIN)، وبالتالي لا يمكن أن يكون لكل كيان سوى تسجيل واحد في Peppol تحت رقم التعريف الضريبي الخاص به.

يجب على كل كيان تجاري استخدام نفس مزود الخدمة المعتمد (ASP) لكل من الإرسال (الذمم المدينة) والاستلام (الذمم الدائنة) للفواتير الإلكترونية.

ستعتمد طريقة المصادقة بين الركن 2 والركن 3، والركن 2 والركن 5 على معايير Peppol AS4.
يُستخدم بروتوكول AS4 في شبكة Peppol لنقل الرسائل غير المتزامنة (مثل الفاتورة الإلكترونية) بين الركن 2 والركن 3، والركن 2 والركن 5، باستخدام بنية المفاتيح العامة الخاصة بـ Peppol (PKI) للتوقيع والتشفير على مستوى رسالة AS4، وخدمتي SMP/SML للاكتشاف الديناميكي.

بمجرد استلام مزود الخدمة المعتمد للفاتورة من دافع الضريبة، يجب عليه إصدارها إلى الركن 3 والإبلاغ عن مستند بيانات الضريبة (TDD) إلى الركن 5. ويجب حل أي مشاكل بين دافع الضريبة ومزود الخدمة المعتمد فيما بينهما. وفي حال تعطل أي من الأركان، تملك نقاط الوصول (Access Points) القدرة على تخزين المعلومات وإصدارها/الإبلاغ عنها بمجرد توفر الوصول المطلوب.

يمكن للمشتري رفض الفاتورة لأسباب تجارية. أما الرفض من قبل الركن 2 أو الركن 3 أو الركن 5 فيكون قائماً فقط على عمليات التحقق التقنية (schematron validations)، ولن يترتب عليه أي تغيير في الممارسات المحاسبية والتجارية.

نعم، سيتم دعم معالجة الفواتير الإلكترونية على دفعات.

ستعتمد دولة الإمارات نهج ناشر البيانات الوصفية للخدمة (SMP) اللامركزي، حيث سيتم استخدام SMP الخاص بكل مزود خدمة معتمد.

لا يوجد مفهوم لإلغاء الفاتورة ضمن الإطار الحالي. وبناءً عليه، لا يمكن للمشتري رفض أو إلغاء فاتورة صادرة من خلال عملية الفوترة الإلكترونية. وتتم إدارة أي معالجة من هذا القبيل من خلال الإجراءات التشغيلية المتفق عليها بين الأطراف المتعاملة.
وفي حال الحاجة إلى إجراء تصحيحات، يجب على مُصدر الفاتورة اتباع إجراء التصحيح المعتمد من خلال إصدار إشعار دائن وفقاً للمتطلبات المعمول بها.
يُرجى ملاحظة أن منصة "إماراتاكس" لا تُستخدم لتبادل الفواتير الإلكترونية. يُرجى الرجوع إلى دليل الفوترة الإلكترونية الإماراتي على الرابط: https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2026/06/UAE-Electronic-Invoicing-Guidelines_V-1.1-01June2026.pdf

يُرجى الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية.

من المهم الإشارة إلى أن أي شخص يُعتبر منخرطاً في معاملات الأعمال في دولة الإمارات إذا كان يستلم سلعاً وخدمات من أشخاص آخرين يمارسون الأعمال، حتى لو كانت جميع توريداته من النوع B2C. وبالتالي، إذا كان الشخص يقوم فقط بتوريدات B2C، ولكنه مستلم لتوريدات ناتجة عن معاملات الأعمال إلى الأعمال (B2B)، فسيكون ملزماً بتعيين مزود خدمة معتمد وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.

تُعرّف المادة 1 من القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 مصطلح "الإيرادات" على أنه إجمالي الدخل الذي يحققه الشخص خلال الفترة المحاسبية الأخيرة، استناداً إلى البيانات المالية المُعدة وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، أو استناداً إلى مستندات أخرى مقبولة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في حال عدم توفر هذه البيانات المالية.